ورد قبل قليل وفقاً لموقع TV2 معلومات (قيد التحديث) حول قانون الوباء الجديد، والذي سيحل محل التعديلات التي تم تبنيها بعد فترة وجيزة من الإغلاق الرئيسي الذي أعلنت عنه رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في مارس/آذار من العام الماضي.
فقد أقر البرلمان الدنماركي اليوم الثلاثاء قانوناً جديداً للأوبئة والذي يتضمن إمكانية فرض قيود جديدة بعيدة المدى للحد من الأمراض المعدية.
ويحل هذا القانون محل التغييرات التي تم اعتمادها في مارس/آذار 2020 عندما تم إغلاق أجزاء كبيرة من الدنمارك عندما وصل الفايروس إلى الدنمارك.
ويعطي قانون الوباء الجديد المزيد من الصلاحيات للبرلمان، والتي يجب أن يلجأ إليها وزير الصحة في المستقبل لدعم أي إجراء.
إنشاء لجنة جديدةومع ذلك فلا يمكن للجنة في البرلمان أن تمنع وزيراً من إلغاء أو تسهيل أو إجراء “تغييرات طفيفة” على القواعد السارية.
ويحتوي القانون الجديد أيضاً على لجنة لمكافحة الأوبئة تتألف من 11 عضواً، والتي ستقوم بتقديم المشورة بشأن الأوبئة في المستقبل، ويتم تعيين الأعضاء من قبل الحكومة والجهات الصحية المعنية.
وعلى غرار قوانين الوباء السابقة فإن القانون الجديد يحتوي على عدد من التدخلات مثل الفحوصات والاستشفاء والعزل والعلاج تحت الإكراه، وكذلك الأوامر والتجمعات وحظر الإقامة، وإغلاق دور رعاية المسنين والمستشفيات.
مظاهرات مناهضةويجدر بالذكر بأن مشروع القانون أدى إلى مظاهرات استمرت أسبوعاً أمام مبنى البرلمان الدنماركي في الخريف، حيث أعرب المئات عن استيائهم من الضوضاء الصادرة عن الصفارات والضرب على أغطية الأواني التي استخدمها المتظاهرون في تظاهراتهم وتسببوا بإصدار الضجيج، وقد عاد المتظاهرون مجددا اليوم الثلاثاء إلى الميدان.
[sc name=”ads1-2″ ]
الخبر منقول من موقع نبض الدنمارك
